اجاره مال غیر

طبق اصل تسلیط مقرر در ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی می تواند هر نوع تصرفی را که بخواهد در مال خود بنماید. در مال مشاع این اختیار برای کل شرکا با هم شناخته شده است. امّا اختیار هر یک از شرکا به تنهایی محل بحث است و این سؤال مطرح است که حدود اختیارات هر یک از شرکا چیست؟ قطعاً هر شریکی نمی تواند کل اختیارات مالک را به تنهایی داشته باشد چون این امر منجر به بروز تعارض می شود؛ مثلاً ممکن است شریک اول کل شش دانگ ملک را به شخص دیگری بفروشد و شریک دوم آن را باز به شخص دیگری انتقال دهد. لذا محدودیت هایی بر شرکای ملک تحمیل خواهد شد. ممکن است یکی از شرکا بخواهد سهم خود از مال مشاع را به جای استفاده شخصی به دیگری اجاره دهد و لذا این سؤال را مطرح می شود که اساساً آیا چنین اجاره ای می تواند صحیح باشد؟ از طرف دیگر ترتیب تسلیم و بهره برداری از آن چگونه خواهد بود؟گاهی اوقات در جامعه اشخاص سودجو با سوء استفاده از موقعیت هایی که برایشان پیش می آید و یا شرایطی که به علت عدم آگاهی از قانون برای آنان به وجود می آید مبادرت به انتقال اموال منقول یا غیرمنقول دیگران می کنند که این عمل از نظر قانون جرم و مرتکب آن به مجازات های سنگینی محکوم می شود

شرح عمل مجرمانه:
به موجب ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین ۱۳٠۸ کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و به مجازات کلاهبرداری محکوم می گردد.
۱- باید توجه داشت که معامله کننده باید عالم به این امر باشد که مسکن یا ملک مورد معامله متعلق به غیر است و اثبات این امر با دادستان و شاکی خصوصی است که باید دلایل آن را به دادگاه ارائه دهند. پس اگر شخصی بدون اطلاع از اینکه آپارتمان یا ملک متعلق به دیگری است آن را معامله کرده باشد عمل او کلاهبرداریمحسوب نمی شود و نمی توان او را مجازات کرد. اما این بدان معنا نیست که عمل او از حیث حقوقی صحیح است بلکه از نظر حقوقی او اصطلاحاً معامله فضولی انجام داده است. برابر ماده ۲۴۷ قانون مدنی معامله نسبت به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست حتی اگر صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او (مانند وارث مالک) پس از انجام معامله توسط غیر، آن را اجاره کند در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود. پس آنچه که عمل مجرمانه یعنی فروش مال غیر را از معامله فضولی متمایز می کند، همان سوء نیت فروشنده است که با عمل خود می خواهد به مالک ضرر برساند و خود یا فرد موردنظر او به صورت نامشروع صاحب مال شوند.
۲- فرقی نمی کند که فروشنده مال غیر، عین آپارتمان یا ملکی را به دیگری منتقل کند یا منفعت آن را برای مثال اگر آقای احمدی آپارتمان متعلق به آقای بهزادی را بدون رضایت او به مدت یک سال به شرکت تجاری الف اجاره دهد مرتکب کلاهبرداری شده است.

شخصی مستاجر یک واحد تجاری است و آن را در سال ۱۳۶٠ اجاره کرده است، در اجاره نامه قید شده است که او حق انتقال به غیر ندارد ولی مستاجر آن را در سال ۱۳۸۶به غیر منتقل می کند آیا عمل او که با علم و آگاهی بوده کلاهبرداری است؟
گرچه در مقاله های مربوط به روابط موجر و مستاجر به طور مفصل به آن می پردازیم ولی در پاسخ به این پرسش باید گفت: خیر، زیرا به موجب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ در صورت تخلف مستاجر و انتقال منافع به غیر، با درخواست مالک، وی باید عین مستاجره (مغازه) را تخلیه کند و فقط مستحق دریافت نصف بهای حق کسب و پیشه به قیمت روز خواهدبود.

انتشار مطالب

Share on telegram
  • رضا
    ۲۹ دی ۱۳۹۸ در ۹:۲۳ ب.ظ

    سلام آیا مشاوراملاک هم در اجاره مال غیرمقصر شناخته میشود و مستاجر میتواند ازمشاوراملاک شکایت کند و پول پیش خود را بخواهد؟

    • hamid maghsoudi
      ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ در ۶:۴۸ ب.ظ

      با سلام وتشکر از سوال خوبتون
      مشاور املاک مسئول کنترل مدارک واسناد ارائه شده توسط طرفین قرارداد می باشد ودر صورتی که جعل صورت گرفته باشد املاک مسئول صحت اسناد ومدارک نمی باشد.البته تا جایی که جعل مشهود نباشد.

chat
یک نظر ارسال کنید